أحوال نقابية | خطايا الإعلام النقابي
بقلم/ مجدي عبد الحليم المحامي بالنقض
يخرج الاعلام عن وظيفته ومهامة عندما يتحول من ناقل ومعبر عن المؤسسة الى صانع للقرار فيها ، وعندما تقع صناعة القرار النقابى ،فى يد حفنة أو مجموعة أو فصيل بعينه تتحكم فى المنصات الاعلامية للمكان فقل على هذه
المؤسسة السلام
كثيرا مانمتنع عن التعليق على ماينشر فى اعلام نقابة المحامين الرسمى نظراً لحساسية الامر ولما كنا نشغله من مسئولية عنه ، والحقيقة أن اعلام النقابة شهد تقدماً ملحوظاً على مستوى الانتشار والتفاعل على مواقع التواصل ، ومن المقبول أن تتغير السياسة التحريرية بتغير المجلس الجديد وليس فى ذلك مايعيب القائمين عليه، ولكن مادعانا الى الحديث عنه هو ما آل اليه مؤخرا من تطورات وتدخلات خطيرة خرجت عن اطار المقبول الى دائرة الخطر على المؤسسة ذاتها.
وتبدو ملاحظات عامة لاتخطئها عين المتابع مثال حالة الاضطراب والتخبط بين ماينشر ومالا ينشر ، فهناك حالة من القلق حجبت الكثير من الأخبار التى يجب أن تنشر فى مقابل نشره أكبر لما لايستحق ولايجب نشره على اعلام النقابة الرسمى.
وتبدو المسألة أكثر تعقيداً فيما لاينشر من قرارات وبيانات نقابية هامة ثم تنشر ملاحق أو ايضاحات لها أو عنها وظهر ذلك فى القرار الصادر بمنع محام من دخول النقابة حيث تم منع نشره على موقع النقابة تنفيذا لما تضمنه من لصقه فى أكثر من مكان بمبنى النقابة، بينما نشر ايضاحاً على صفحة موقع النقابة حول أسباب هذا القرار
وكذلك لم ينشر على اعلام النقابة قرار الدعوة لاجتماع المجلس يوم الاثنين بينما نشر قرار تأجيل الاجتماع لاجل غير مسمى ، ولم تنشر بنود الاجتماع التى سيناقشها المجلس ، ثم نشر ايضاحاً بأن بنوده لم تشمل اسقاط قيد اى عضو، وأن البند الذى كان سيناقش هو الدعوة لاجتماع النقابات الفرعية فقط. وحدث العكس فى نشر قرار احالة العضو خالد أبو كراع للتحقيق ولم ينشر القرار اللاحق بارجاء التحقيق.
ولاتعد فى هذه المشاهد ولا طرائق النشر وملاحقه وايضاحاته أى مشكلة لاعلام النقابة بقدر انها انعكاس طبيعى ومرآة العمل والاداء النقابى الحالى ، غير أن هذا الاعلام دخل خلال هذا الاسبوع الى منحنى آخر ليس عكس توجهات النقابة بل فى صناعة القرار النقابى والتوجهات النقابية والتأكيد عليها وحدث انتهاكاً واضحاً عندما اغتصب القرار النقابى على مشهد ومرآى من الجميع من خلال منصات نقابة المحامين بما يستحيل أن يعبر كله عن توجهات الاستاذ النقيب شخصياً بل من صنائع اصحاب مصالح أخرى ومراكز قوى داخل نقابة المحامين كشفت عن نفسها دون خجل.
الموضع الاول : تكريس سياسة العناد والمواجهة فى اعادة عبارة "على جثتى شرط الدراسة سنتين فى أكاديمية المحاماة " وتحليل موقف النقيب من نص الاكاديمية.
فقد قامت صفحة الموقع الاليكترونى للنقابة من دون مناسبة ولاتصريح جديد ولا نقل خبرى أو تقريرى جديد باعادة نشر ماقاله النقيب فى احدى جلسات حلف اليمين فى الاسبوع قبل الماضى واعادة عرض هذا الموقف بل والتركيز على افتتاح النشر بكلمة على جثتى الدراسة سنتين فى اكاديمية المحاماة ،وتثبيت موضوع عن موقف النقيب من هذا الشرط الدراسة سنتين بأكاديمية المحاماة والذى لاقى من قبل انتقاداً واسعا ، عندما تحدث النقيب أنه قرأ نص الدراسة مدة سنتين بالاكاديمية على الرغم أنه لاتوجد هذه المدة بالنص ، بما يعنى أنه كان هناك عرضاً مغلوطاً وغير أمين على سيادته وأن هناك استغلال ماكر لرؤية النقيب بشأن الاكاديمية واستمرار تصديره على هذه الصورة أمام الرأى العام.
وعلى الرغم من قيام صفحة الموقع بسحب منشور بصورة النقيب عن كلمته على جثتى عقب نشره بيومين ، وما لاقاه ذلك من استحسان واستشعار بامكان أن يكون ذلك مقدمة لاعادة مراجعة النقيب لنص المادتين 230 و231 ووضع مخرج لهذا المأزق الذى لايعرف حتى الان من عرضه على النقيب بهذه الصورة ،خاصة وأن النقيب كم عاد وتراجع عن قرارات ولم يجد فى ذلك حرجاً وقد عاد الامام الشافعى عن رأيه فى سبعين مسألة ، قال فيها قولاً ثم عاد الى غير ماقال ، وقد اعلن النقيب عن امكان مراجعته بل وقبولها من موظف بالنقابة متى كانت الى الاصوب والاصلح .
لكن الاسوأ والأخطر أن نغلق على النقيب هذا الباب وربما يكون بغير عمد انكان النشر من الابناء غير المحامين مسئولى النشر عندما قامت صفحة النقابة باعادة طرح الامر واقتطاع كلمة للنقيب فى هذا الموضوع ووضعها على هيئة صورة ، وتثبيتها على الصفحة لتكون امام أعين الناظرين كلما فتح الصفحة ، وهنا لايمكن تبرءة هذا العرض المغرض ولا النظر اليه بمبدأ حسن النية ليس فيمن نشر بهذه الصورة ولكن فيمن وجه وأمر الى هذا التوجه بعينه وفرضه للنشر هكذا وهو لايكون الا ممن لهم مصلحة فى تثبيت موقف النقيب على هذا الموقف المبنى على هذه القراءة المغلوطة التى عرضوها عليه، وان كان يتعين على مسئولى النشر فقط أن يعيدوا العرض على سيادته مع الاشارة ، وبيان اعادتهم للصياغات التى اريد لهم ان ينشروها على هذا النحو ومن امرهم بها.
الموضع الثانى : نشر سيناريو الايقاع بأحد أعضاء المجلس
وفى موضع آخر ومن خلال حملة اعلامية محمومة للتنادى عن الدفاع عن الدين الذى قام بسبه أحد أعضاء المجلس فى مشاجرته مع زميله داخل غرفة النقيب ، والدفع بالضغط على النقيب لنشر هذا الشجار بالصوت والصورة داخل غرفته بما نقلته كاميرات النقابة المثبتة فى الغرفة ، حتى تم بالفعل الحصول على موافقتة على نشر مقطع عن هذه المشاجرة ، ثم أعدت صياغة تعليق مكتوب لينشر مصاحباً لهذا المقطع يحمل ادانة واضحة لأحد طرفى الشجار وتبرءة للطرف الآخر ، وتحقير من شأن طرف وذكر الالفاظ التى نطق بها واشادة بالطرف الآخر
كما حمل المنشور اثبات واقعة استطلاع رأى الاساتذة الموجودين واستقر رأى الجميع عدا واحد على نشر فيديو الواقعة على المحامين ليعرفوا حقيقة الواقعة ، وهو كلام ثبت أنه عار من الصحة ، والمؤكد أن النقيب لم يكن هو القائم بهذا الاستطلاع ولكنها الثقة التى اعطاها سيادته للبعض ولا أظن أنهم أهل لها .
العجيب أن هذا المسلك الاعلامي ليس هو ماتعودنا عليه فى نشر بيانات وفيديوهات وقرارات الاستاذ النقيب ذاته حيث تعرض المادة دون تعليق صحفى او تحليلى أو تقريرى من قبل القائمين على الموقع الا فى هذه المواضع وهو ماكان لافتاً للانتباه، وكان هذا المسلك له تأثير سلبي على الواقعة ذاتها وعلى الاجراءات التى كان ينبغى اتخاذها وقد حال هذا المسلك المشين عما ينبغي اتخاذه تجاه الواقعة الأصلية بل انه ادان مؤسسة النقابة ذاتها.
واننى اذا اتقدم بشهادتى بهذا العرض لأرجو كل الرجاء أن ينتبه المسئولين على نقابة المحامين الى اعادة ترتيب البيت وعدم تغول البعض على المشهد لتصفية حسابات أو احراج النقيب والضغط عليه فى توجهات بعينها لاتخدم الا مصالح ضيقة على حساب الصالح العام للمحاماة والمحامين
يخرج الاعلام عن وظيفته ومهامة عندما يتحول من ناقل ومعبر عن المؤسسة الى صانع للقرار فيها ، وعندما تقع صناعة القرار النقابى ،فى يد حفنة أو مجموعة أو فصيل بعينه تتحكم فى المنصات الاعلامية للمكان فقل على هذه
المؤسسة السلام
كثيرا مانمتنع عن التعليق على ماينشر فى اعلام نقابة المحامين الرسمى نظراً لحساسية الامر ولما كنا نشغله من مسئولية عنه ، والحقيقة أن اعلام النقابة شهد تقدماً ملحوظاً على مستوى الانتشار والتفاعل على مواقع التواصل ، ومن المقبول أن تتغير السياسة التحريرية بتغير المجلس الجديد وليس فى ذلك مايعيب القائمين عليه، ولكن مادعانا الى الحديث عنه هو ما آل اليه مؤخرا من تطورات وتدخلات خطيرة خرجت عن اطار المقبول الى دائرة الخطر على المؤسسة ذاتها.
وتبدو ملاحظات عامة لاتخطئها عين المتابع مثال حالة الاضطراب والتخبط بين ماينشر ومالا ينشر ، فهناك حالة من القلق حجبت الكثير من الأخبار التى يجب أن تنشر فى مقابل نشره أكبر لما لايستحق ولايجب نشره على اعلام النقابة الرسمى.
وتبدو المسألة أكثر تعقيداً فيما لاينشر من قرارات وبيانات نقابية هامة ثم تنشر ملاحق أو ايضاحات لها أو عنها وظهر ذلك فى القرار الصادر بمنع محام من دخول النقابة حيث تم منع نشره على موقع النقابة تنفيذا لما تضمنه من لصقه فى أكثر من مكان بمبنى النقابة، بينما نشر ايضاحاً على صفحة موقع النقابة حول أسباب هذا القرار
وكذلك لم ينشر على اعلام النقابة قرار الدعوة لاجتماع المجلس يوم الاثنين بينما نشر قرار تأجيل الاجتماع لاجل غير مسمى ، ولم تنشر بنود الاجتماع التى سيناقشها المجلس ، ثم نشر ايضاحاً بأن بنوده لم تشمل اسقاط قيد اى عضو، وأن البند الذى كان سيناقش هو الدعوة لاجتماع النقابات الفرعية فقط. وحدث العكس فى نشر قرار احالة العضو خالد أبو كراع للتحقيق ولم ينشر القرار اللاحق بارجاء التحقيق.
ولاتعد فى هذه المشاهد ولا طرائق النشر وملاحقه وايضاحاته أى مشكلة لاعلام النقابة بقدر انها انعكاس طبيعى ومرآة العمل والاداء النقابى الحالى ، غير أن هذا الاعلام دخل خلال هذا الاسبوع الى منحنى آخر ليس عكس توجهات النقابة بل فى صناعة القرار النقابى والتوجهات النقابية والتأكيد عليها وحدث انتهاكاً واضحاً عندما اغتصب القرار النقابى على مشهد ومرآى من الجميع من خلال منصات نقابة المحامين بما يستحيل أن يعبر كله عن توجهات الاستاذ النقيب شخصياً بل من صنائع اصحاب مصالح أخرى ومراكز قوى داخل نقابة المحامين كشفت عن نفسها دون خجل.
الموضع الاول : تكريس سياسة العناد والمواجهة فى اعادة عبارة "على جثتى شرط الدراسة سنتين فى أكاديمية المحاماة " وتحليل موقف النقيب من نص الاكاديمية.
فقد قامت صفحة الموقع الاليكترونى للنقابة من دون مناسبة ولاتصريح جديد ولا نقل خبرى أو تقريرى جديد باعادة نشر ماقاله النقيب فى احدى جلسات حلف اليمين فى الاسبوع قبل الماضى واعادة عرض هذا الموقف بل والتركيز على افتتاح النشر بكلمة على جثتى الدراسة سنتين فى اكاديمية المحاماة ،وتثبيت موضوع عن موقف النقيب من هذا الشرط الدراسة سنتين بأكاديمية المحاماة والذى لاقى من قبل انتقاداً واسعا ، عندما تحدث النقيب أنه قرأ نص الدراسة مدة سنتين بالاكاديمية على الرغم أنه لاتوجد هذه المدة بالنص ، بما يعنى أنه كان هناك عرضاً مغلوطاً وغير أمين على سيادته وأن هناك استغلال ماكر لرؤية النقيب بشأن الاكاديمية واستمرار تصديره على هذه الصورة أمام الرأى العام.
وعلى الرغم من قيام صفحة الموقع بسحب منشور بصورة النقيب عن كلمته على جثتى عقب نشره بيومين ، وما لاقاه ذلك من استحسان واستشعار بامكان أن يكون ذلك مقدمة لاعادة مراجعة النقيب لنص المادتين 230 و231 ووضع مخرج لهذا المأزق الذى لايعرف حتى الان من عرضه على النقيب بهذه الصورة ،خاصة وأن النقيب كم عاد وتراجع عن قرارات ولم يجد فى ذلك حرجاً وقد عاد الامام الشافعى عن رأيه فى سبعين مسألة ، قال فيها قولاً ثم عاد الى غير ماقال ، وقد اعلن النقيب عن امكان مراجعته بل وقبولها من موظف بالنقابة متى كانت الى الاصوب والاصلح .
لكن الاسوأ والأخطر أن نغلق على النقيب هذا الباب وربما يكون بغير عمد انكان النشر من الابناء غير المحامين مسئولى النشر عندما قامت صفحة النقابة باعادة طرح الامر واقتطاع كلمة للنقيب فى هذا الموضوع ووضعها على هيئة صورة ، وتثبيتها على الصفحة لتكون امام أعين الناظرين كلما فتح الصفحة ، وهنا لايمكن تبرءة هذا العرض المغرض ولا النظر اليه بمبدأ حسن النية ليس فيمن نشر بهذه الصورة ولكن فيمن وجه وأمر الى هذا التوجه بعينه وفرضه للنشر هكذا وهو لايكون الا ممن لهم مصلحة فى تثبيت موقف النقيب على هذا الموقف المبنى على هذه القراءة المغلوطة التى عرضوها عليه، وان كان يتعين على مسئولى النشر فقط أن يعيدوا العرض على سيادته مع الاشارة ، وبيان اعادتهم للصياغات التى اريد لهم ان ينشروها على هذا النحو ومن امرهم بها.
الموضع الثانى : نشر سيناريو الايقاع بأحد أعضاء المجلس
وفى موضع آخر ومن خلال حملة اعلامية محمومة للتنادى عن الدفاع عن الدين الذى قام بسبه أحد أعضاء المجلس فى مشاجرته مع زميله داخل غرفة النقيب ، والدفع بالضغط على النقيب لنشر هذا الشجار بالصوت والصورة داخل غرفته بما نقلته كاميرات النقابة المثبتة فى الغرفة ، حتى تم بالفعل الحصول على موافقتة على نشر مقطع عن هذه المشاجرة ، ثم أعدت صياغة تعليق مكتوب لينشر مصاحباً لهذا المقطع يحمل ادانة واضحة لأحد طرفى الشجار وتبرءة للطرف الآخر ، وتحقير من شأن طرف وذكر الالفاظ التى نطق بها واشادة بالطرف الآخر
كما حمل المنشور اثبات واقعة استطلاع رأى الاساتذة الموجودين واستقر رأى الجميع عدا واحد على نشر فيديو الواقعة على المحامين ليعرفوا حقيقة الواقعة ، وهو كلام ثبت أنه عار من الصحة ، والمؤكد أن النقيب لم يكن هو القائم بهذا الاستطلاع ولكنها الثقة التى اعطاها سيادته للبعض ولا أظن أنهم أهل لها .
العجيب أن هذا المسلك الاعلامي ليس هو ماتعودنا عليه فى نشر بيانات وفيديوهات وقرارات الاستاذ النقيب ذاته حيث تعرض المادة دون تعليق صحفى او تحليلى أو تقريرى من قبل القائمين على الموقع الا فى هذه المواضع وهو ماكان لافتاً للانتباه، وكان هذا المسلك له تأثير سلبي على الواقعة ذاتها وعلى الاجراءات التى كان ينبغى اتخاذها وقد حال هذا المسلك المشين عما ينبغي اتخاذه تجاه الواقعة الأصلية بل انه ادان مؤسسة النقابة ذاتها.
واننى اذا اتقدم بشهادتى بهذا العرض لأرجو كل الرجاء أن ينتبه المسئولين على نقابة المحامين الى اعادة ترتيب البيت وعدم تغول البعض على المشهد لتصفية حسابات أو احراج النقيب والضغط عليه فى توجهات بعينها لاتخدم الا مصالح ضيقة على حساب الصالح العام للمحاماة والمحامين
حمل التطبيق (إضغط علي الصورة)لتحصل علي كل جديد
